تراتبية النصوص القانونية وسؤال الكتلة الدستورية بالمغرب Legal hierarchy and the question of constitutional bloc in Morocco

يتوخى هذا المقال البحث في تراتبية النصوص القانونية في علاقتها مع الكتلة الدستورية، وما تثيره من إشكاليات فقهية، حيث تم البحث في بيان الفرق بين الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية والأهداف ذات القيمة الدستورية، والبحث في المركز القانوني لديباجة الدستور وأهم الأطروحات الفقهية في تحديده، ثم انتقل إلى البحث في التراتبية التي بين القوانين التنظيمية والقوانين العادية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في ضوء المستجدات الدستورية لسنة 2011، بمنهج تحليلي مقارن؛ ليخلص إلى أن هذه التراتبية تقوم، من جهة، على أن كل قاعدة دنيا لا يجوز لها مخالفة القاعدة التي تعلوها، ومن جهة أخرى، على أن لا يجوز للقاعدة الدنيا التوغل بالتشريع في مجال القاعدة الأعلى، في حين يصح عكس ذلك في الحالتين دفاتر برلمانية, مجلد 2 عدد 1 (2023)