Trade Policy and Its Effects on the Libyan Economy السياسة التجارية وآثارها على الاقتصاد الليبي

Trade policy is considered one of the most vital economic policies for any country, whether developed or developing. It holds particular significance for the Libyan economy due to its positive impacts on various macroeconomic and microeconomic variables, including economic growth, employment, and investment. Consequently, in alignment with Libyan accession to the World Trade Organization (WTO), Libya has implemented numerous trade policy reforms aimed at trade liberalization. These reforms included reducing state monopolies on commodity imports, and limiting import bans. Accordingly, this research examined the impact of trade policy on economic growth in Libya during the period (1990–2024), using a Multiple Linear Regression model, utilizing the Economic Growth Rate as the dependent variable. The model incorporates several independent variables related to trade liberalization, namely: Trade Openness (the sum of exports and imports as a percentage of GDP), representing trade freedom policy, and a Trade Freedom Index (a dummy variable representing the years before and after Libya’s WTO accession process). Additionally, the study includes other independent variables influencing economic growth: Net Foreign Direct Investment (FDI) and Domestic Investment (Gross Fixed Capital Formation) as a percentage of GDP. The findings of the research indicate a significant positive impact of trade liberalization on economic growth in Libya. Therefore, the study recommends the formulation and implementation of policies that further enhance trade openness and promote trade liberalization within the Libyan economy. تعد السياسة التجارية من أهم السياسات الاقتصادية لأي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، كما أنها من السياسات الهامة للاقتصاد الليبي، لما لها من تأثيرات إيجابية على العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية، والتي تشمل التأثير على النمو الاقتصادي، العمالة، الاستثمار، معدلات النمو الاقتصادي، وغيرها من الآثار الاقتصادية. و بناءًا على ذلك قد نفذت ليبيا تماشيًا مع عملية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية  (WTO)العديد من الإصلاحات في السياسة التجارية في اتجاه تحرير التجارة، وقد شملت هذه الإصلاحات تقليص عدد احتكارات الدولة في استيراد السلع، الحد من الحظر على الاستيراد، وتخفيض الإعانات الحكومية، وغيرها. لذا تناول هذا البحث تأثير السياسة التجارية على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2024)، وتحديد اتجاه العلاقة السببية بين تحرير التجارة والنمو الاقتصادي في ليبيا. ولتحقيق ذلك استخدم البحث نموذج الانحدار الخطي المتعدد، بالاعتماد على معدل النمو الاقتصادي كمتغير تابع، بالإضافة إلى بعض المتغيرات التابعة المرتبطة بتحرير التجارة وهي  معدل الانفتاح التجاري وهو مجموع الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل سياسة حرية التجارة، ومؤشر حرية التجارة وهو متغير وهمي للسنوات قبل وبعد انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى بعض المتغيرات المستقلة الأخرى المؤثرة في النمو الاقتصادي وهي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمار المحلي أو تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد توصل البحث  إلى وجود تأثيرًا إيجابيًا وهامًا لتحرير التجارة على النمو الاقتصادي في ليبيا. ولذلك، يوصي البحث بصياغة وتنفيذ سياسات من شأنها تعزيز الانفتاح التجاري وتحرير التجارة في ليبيا.